قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 201 لسنة 2000 لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة

ar-IQ

قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 201 لسنة 2000 لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة 14220441

201 قرارمجلس قيادة الثورة المنحل 201 لسنة 2000 لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة

عنوان التشريع: لوزير التربية تاسيس رياض الاطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل الوزارة

التصنيف شؤون اجتماعية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٠١

تاريخ التشريع       ١٩-١١-٢٠٠٠

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٨٥٥ | تاريخ العدد: ٠٤-١٢-٢٠٠٠ | رقم الصفحة: ٩٤٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٠ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة ( ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا- لوزير التربية تاسيس رياض اطفال ومدارس تمول ذاتيا وتدار من قبل ديوان الوزارة.

 

ثانيا - يستوفى من اولياء امور الاطفال والتلاميذ والطلاب الراغبين في التسجيل في الرياض والمدارس المنصوص عليها في البند ( اولا) من هذا القرار مبلغ يحدد مقداره سنويا وزير التربية بعد استشارة هيئة الراي في الوزارة.

 

ثالثا - يوزع صافي الايرادات المتحققة للرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار وفق النسب الاتية:

١ - نسبة (١٠%) عشر من المئة ل صندوق التربية المركزي.

٢ - نسبة (١٠%) عشر من المئة للترميم والصيانة.

٣ - نسبة (٨٠%) ثمانين من المئة حوافز للعاملين في المدرسة والقائمين على تسييرها بديوان الوزارة.

 

رابعا - تحدد رواتب واجور وحوافز العاملين بقرار من وزير التربية بعد عرضه على هيئة الراي في الوزارة.

 

خامسا - تخضع حسابات الرياض والمدارس المنصوص عليها في هذا القرار الى رقابة ديوان الرقابة المالية.

سادسا  -  ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

 

                                                   صدام حسين

                                              رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة